فرمول جدید دانشگاه تهران برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۵۲۰۴
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، فاطمه نارنجی ثانی، رئیس مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی دانشگاه تهران از طراحی فرمول جدید برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف دانشگاه تهران خبر داد و گفت: تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه‌های آموزشی از سال تحصیلی آتی منوط به ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی شده است؛ به این معنی که ظرفیت پذیرش با توجه به عوامل و معیار‌ها و نشانگر‌های نظام ارزیابی کیفیت فرآیند یاددهی‌یادگیری در گروه‌های آموزشی تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از نسبت استاد به دانشجو، روند توسعه گروه در سه تا پنج سال گذشته، ترکیب و توزیع اعضای هیئت‌علمی به لحاظ مرتبه علمی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت‌علمی گروه، پیشرفت تحصیلی دانشجویان طی پنج سال گذشته در مقاطع و رشته‌های مختلف، به‌روزرسانی برنامه‌های درسی متناسب با تحولات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، میزان استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های آموزشی توسط اعضای هیئت‌علمی، استفاده از شیوه‌های مناسب به‌منظور سنجش پیامد‌های یادگیری دانشجویان، وضعیت سرنوشت شغلی دانش‌آموختگان یا ادامه تحصیل آنها، رضایت کارفرمایان از دانش و توانایی دانش‌آموختگان، نقش گروه‌های آموزشی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سطح دانشکده و دانشگاه و نقش گروه‌های آموزشی در حفظ و توسعه مرجعیت علمی دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور به‌عنوان برخی از مهم‌ترین معیار‌ها و نشانگر‌های این نظام ارزیابی نام برد.
رئیس مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر ارزیابی این شاخص‌ها در دانشگاه تهران آغاز شده است و از نتایج آن در همه فرآیند‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف اعم از شیوه پذیرش دانشجو تا جذب هیئت‌علمی استفاده می‌شود.
نارنجی ثانی خاطرنشان کرد: هدفمان این است که می‌خواهیم بدانیم با پرورش دانش‌آموختگان تا چه اندازه در راستای حل مسائل صنعت و جامعه نقش‌آفرینی کرده است یا در مرز‌های دانش حرکت می‌کنیم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دانشگاه تهران فرمول پذیرش دانشجو گروه آموزشی گروه های آموزشی دانشگاه تهران پذیرش دانشجو ظرفیت پذیرش هیئت علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۵۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»